به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری تسنیم، آزادسازی قیمت خودرو در حالی رقم می خورد که پیش از این نیز صنعت سیمان از کمند قیمت گذاری دستوری رها شده بود و از تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری با عرضه این محصول در بورس کالا قیمت این محصول در مکانیزم شفاف بورس کالا و از طریق عرضه و تقاضا کشف می شود. پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع نیز با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.

نامه رییس سازمان بورس به وزیر صمت 

شایان ذکر است در چهارم آبان ماه امسال مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو پیشنهاد کرد محصولات خودرویی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج شود.

در این نامه آمده است: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو  با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب  ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.

علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.

در بخش دیگر این نامه اشاره شده است: به نظر می رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.